ج / 8 ص -292- ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله وفي إسناده نظر .

وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي وقال هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمر وابن عطاء عن عطاء بن يسار وقال المنذري : رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه اهـ وسياقه في سنن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد يعني الكلاعي عن أبي الهاد يعني يزيد بن عبد اللّه بن الهاد الليثي عن محمد بن عمرو بن عطاء يعني القرشي العامري عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة .

قوله : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة " صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق اللّه كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص .

قوله : " ولا ذي غمر " قال ابن رسلان : بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة قال أبو داود : الغمر الحنة والشحناء والحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون المفتوحة لغة في إحنة وهي الحقد قال الجوهري : يقال في صدره على إحنة ولا يقال حنة والمواحنة المعاداة والصحيح أنها لغة كما ذكره أبو داود وجمعها حنات .

قال ابن الأثير : وهي لغة قليلة في الإحنة وقال الهروي : هي لغة رديئة والشحناء بالمد العداوة وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة لأنها تورث التهمة وتخالف الصداقة فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه وبيع آخرته بدنيا غيره وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه فافترقا فإن قيل لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة قال ابن رسلان : قلنا العداوة ههنا دينية والدين لا يقتضي شهادة الزور بخلاف العداوة الدنيوية قال : وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل العدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة اهـ . وإلى الأول ذهبت الهادوية وإلى الثاني ذهب المؤيد باللّه أيضًا والحق عدم قبول شهادة العدو على عدوه لقيام الدليل على ذلك والأدلة لا تعارض بمحض الآراء وليس للقائل بالقبول دليل مقبول قال في البحر : مسألة العداوة لأجل الدين لا تمنع كالعدلي على القدري والعكس ولأجل الدنيا تمنع .

قوله : " ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت " هو الخادم المنقطع إلى الخدمة فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه وذلك كالأجير الخاص وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي قالوا لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده .

قوله : " ولا زان ولا زانية " المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح . وقد حكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق لصريح قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ﴾ وقوله ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ اهـ واختلف في شهادة الولد لوالده والعكس فمنع من ذلك الحسن البصري والشعبي وزيد بن علي والمؤيد باللّه والإمام يحيى والثوري ومالك والشافعية والحنفية وعللوا بالتهمة فكان كالقانع .

وقال عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في قول له أنها تقبل لعموم قوله تعالى ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ ﴾ وهكذا وقع الخلاف في