ج / 8 ص -233- باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

1 - عن البراء بن عازب قال : " أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بسبع أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام " .

2 - وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر : " أن أبا بكر قال : أخبرني يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت فقال : أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا قال : فواللّه لتحدثني بالذي أخطأت قال : لا تقسم " . متفق عليهما .

قوله : " وإبرار القسم " أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارًا . قوله : " أو المقسم " اختلف في ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم الميم على أنه اسم فاعل وقيل بفتح السين أي الأقسام والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال وكذا أخرجته . قوله : " في حديث رؤيا قصها " هذا من كلام المصنف .

قوله : " لا تقسم " أي لا تحلف وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التعبير .

قوله : " وإبرار القسم " ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب وعدم إبراره صلى اللّه عليه وآله وسلم لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكنه صلى اللّه عليه وآله وسلم فعله لبيان عدم الوجوب ويمكن أن يقال أن الفعل منه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يعارض الأمر الخاص بالأمة كما تقرر في الأصول وما نحن فيه كذلك وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا .

باب ما يذكر فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

1 - عن ثابت بن الضحاك : " أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال " . رواه الجماعة إلا أبا داود .

2 - وعن بريدة قال : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا " . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه . حديث بريدة هو من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه وقد صححه النسائي . قوله : " بملة غير الإسلام " الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم . قال