ج / 1 ص -237- رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي وهو متروك بالمرة وكذبه ابن معين وأبو حاتم . وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم .

وفي الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي .

وروي عن عروة بن الزبير " أنه اغتسل يوم عيد وقال : إنه السنة " وقال البزار : لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا . وقال في البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة .

والحديث استدل به على أن غسل العيد مسنون وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي . وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال : " أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد وقال : ليس ذلك بواجب " فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة .

باب الغسل من غسل الميت

1- عن أبي هريرة : " عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " .

رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء . وقال أبو داود : هذا منسوخ . وقال بعضهم : معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه " .

الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة ورواه أيضًا ابن حبان قال البيهقي : والصحيح أنه موقوف وقال البخاري : الأشبه موقوف . وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل : لا يصح في الباب شيء . وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه " ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل " حديث صحيح . وقال الذهلي : لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال ابن المنذر : ليس في الباب حديث يثبت . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف . وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا . قال الحافظ : قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون . وقد صحح الحديث أيضًا ابن حزم وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قال ابن حجر : إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال : وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا .

والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . قال الذهبي : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء . وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم