ج / 1 ص -234- - 2وعن أبي سعيد : "أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه " . متفق عليه . وقد اتفق السبعة على إخراج قوله : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " . قوله : " وأن يمس " يجوز فتح الميم وضمها وزاد في رواية لمسلم وغيره " ولو من طيب المرأة " وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهو يدل على تأكده . وقوله : " ما يقدر عليه " قال القاضي عياض : محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه . والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ واجب . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب . قال المصنف رحمه اللَّه تعالى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب انتهى . وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر وأما صرف لفظ واجب وحق فلا والكلام قد سبق مبسوطًا في الذي قبله .
3- وعن أبي هريرة : " عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده " . متفق عليه .
الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب وقد بين في الروايات الأخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة .
4- وعن ابن عمر أن عمر : " بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر : أية ساعة هذه فقال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال : والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل " . متفق عليه .
الرجل المذكور هو عثمان كما بين في رواية لمسلم وغيره قال ابن عبد البر : ولا أعلم خلافًا في ذلك . قوله : " أية ساعة هذه " قال ذلك توبيخًا له وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت . قوله : " والوضوء أيضًا " هو منصوب أي توضأت الوضوء قاله الأزهري وغيره وفيه إنكار ثان مضافًا إلى الأول أي الوضوء أيضًا اقتصرت عليه واخترته دون الغسل . والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء .
وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضًا يقتصر عليه قال في الفتح : وأغرب السهيلي فقال : اتفق الرواة على