ج / 7 ص -257- يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلا وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق لكن ترجم يعني البخاري لقول محمد بن مسلمة أولا ائذن لي أن أقول قال قل فإنه يدخل فيه الأذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا .

قوله : " إلا في الحرب " الخ قال الطبري : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال وقالوا إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس فيه مصلحة وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقًا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللّهم اغفر للمسلمين ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر اللّه ذلك وأن يظهر من نفسه قوة قلب وبالأول جزم الخطابي وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما .

قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى .

وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى . ويقوي ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكور ولا يعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد اللّه ابن أبي سرح وقول الأنصار للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما كف عن بيعته هلا أومأت إلينا بعينك قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة .

وأما حالة المبايعة فليست بحالة حرب كذا قيل وتعقب بأن قصة الحجاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حرب . قال الحافظ : والجواب المستقيم أن يقال المنع مطلقًا من خصائص النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحًا لغيره ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فإن المراد أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أن يريد جهة المغرب وأما أنه يصرح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا .

قال ابن بطال : سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلًا وقال المهلب : لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلًا قال ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ويرده ما تقدم .

قال الحافظ : واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقًا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها وكذا في الحرب في غير التأمين واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم انتهى .

وقال القاضي زكريا : وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحًا وواجب إن كان المقصود واجبًا انتهى . والحق