ج / 7 ص -55- لمخالفتها حقيقة لفظ الآية ثم قال فالصواب ما قدمناه اهـ كلام النووي . وينبغي أن نتكلم أولًا في معنى الخلود ثم نبين ثانيًا الجمع بين هذه الآية وبين ما خالفها فنقول معنى الخلود الثبات الدائم قال في الكشاف عند الكلام على قوله تعالى ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ما لفظه : والخلد الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع قال اللّه تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ وقال امرؤ القيس :

ألا أنعم صباحًا أيها الطل البالي ** وهل ينعمن من كان في العصر الخالي

وهل ينعمن إلا سعيد مخلد ** قليل الهموم لا يبيت على حال

اهـ . وقال في القاموس : وخلد خلودًا دام اهـ وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول لا نزاع أن قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً﴾ من صيغ العموم الشاملة للتائب وغير التائب بل للمسلم والكافر والاستثناء المذكور في آية الفرقان أعني قوله تعالى ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ﴾ بعد قوله تعالى ﴿وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ مختص بالتائبين فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً﴾ إما على ما هو المذهب الحق من أنه ينبني العام على الخاص مطلقًا تقدم أو تأخر أو قارن فظاهر وإما على مذهب من قال أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم فإذا سلمنا تأخر قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً﴾ على آية الفرقان فلا نسلم تأخرها عن العمومات القاضية بأن القتل مع التوبة من جملة ما يغفره اللّه كقوله تعالى ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : "من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب اللّه عليه " وما أخرجه الترمذي وصححه من حديث صفوان بن عسال قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : "باب من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة خلقه اللّه تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها " . وأخرج الترمذي أيضًا عن ابن عمر : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : "إن اللّه عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " وأخرج مسلم من حديث أبي موسى : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : "إن اللّه عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها " ونحو هذه الأحاديث مما يطول تعداده لا يقال إن هذه العمومات مخصصة بقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ الآية . لأنا نقول الآية أعم من وجه وهو شمولها للتائب وغيره وأخص من وجه وهو كونها في القاتل وهذه العمومات أعم من وجه وهو شمولها لمن كان ذنبه القتل ولمن كان ذنبه غير القتل وأخص من وجه وهو كونها في التائب وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقًا أرجح لكثرتها وهكذا أيضًا يقال إن الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له إلمام