ج / 7 ص -53- العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي : أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لمن حضر من الأنصار "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه " وقد ثبت في الصحيح من حديث عبادة أنه قال : " بايعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره " الحديث ساقه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه وأخرج أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنها جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال : يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على السمع والطاعة والنشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في اللّه لومة لائم وعلى أن ننصر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة" الحديث .

قال الحافظ : والذي يقوي أن هذه البيعة المذكورة في حديث عبادة وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهو قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود في حديث عبادة هذا أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قرأ النساء . ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال فتلا علينا آية النساء قال : ﴿ أن لا يشركن باللّه شيئًا ﴾ وللطبراني من هذا الحديث : " بايعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على ما بايع عليه النساء يوم الفتح " ولمسلم : " أخذ علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كما أخذ على النساء " فهذه أدلة ظاهرة في هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام في كتاب الإيمان على هذا فمن رام الاستكمال فليراجعه .

واعلم أن عبادة بن الصامت لم يتفرد برواية هذا المعنى بل روى ذلك علي ابن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه : " من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فاللّه أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة " وهو عند الطبراني بإسناد حسن ولفظه : " من أصاب ذنبًا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له " .

وللطبراني عن ابن عمر مرفوعًا : " ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله اللّه كفارة لما أصاب من ذلك الذنب " قال ابن التين : يريد بقوله فعوقب به أي بالقطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكني عنه .

وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به هو أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا قال ابن التين وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو ارداع لغيره وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق .

قال الحافظ : بل وصل إليه حق وأي حق فإن المقتول ظلمًا تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان أن السيف محاء للخطايا .

وروى الطبراني عن ابن مسعود قال : إذا جاء القتل محا كل شيء وللطبراني أيضًا عن الحسن بن علي نحوه . وللبزار عن عائشة مرفوعًا : "لا يمر القتل بذنب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ولو كان حد