ج / 7 ص -26- باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم .

1 - عن سهل بن سعد : " أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ومع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مدري برجل به رأسه فقال له : "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الأذن من أجل البصر " .

2 - وعن أنس : " أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقام إليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه " .

3 - وعن أبي هريرة : " أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : " لو أن رجلا اطلع عليك بغير أذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح " . متفق عليهن .

4 - وعن أبي هريرة : أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤا عينه " . رواه أحمد ومسلم .

وفي رواية : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص " . رواه أحمد والنسائي .

اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه .

قوله : " مدرى " المدرى بكسر الميم وسكون الدال المهملة عود يشبه أحد أسنان المشط وقد يجعل من حديد .

قوله : " بمشقص " بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف بعدها صاد . قال في القاموس : المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش .

قوله : " يختل " بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس .

قوله : " ليطعنه " بضم العين وقد تفتح .

قوله : " فخذفته " الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاة وأما بالحاء المهملة فهو بالعصا لا بالحصا .

- وقد استدل - بأحاديث الباب من قال إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه ولا قصاص ولا دية للتصريح بذلك في الحديث الآخر ولقوله : " فقد حلَّ لهم أن يفقؤا عينه " ومقتضى الحل أنه لا يضمن ولا يقتص منه ولقوله : " ما كان عليك من جناح " وإيجاب القصاص أو الدية جناح ولأن قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم المذكور لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك يدل على الجواز .

وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي . وخالفت المالكية هذه الأحاديث فقالت إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وجب عليه القصاص أو الدية وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء وغاية ما عولوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع بمثلها وهذا من الغرائب التي يتعجب المنصف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة فإن كل عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية فكيف يجعل فقء عين