ج / 1 ص -199- وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة " ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون " أخرجه الدارقطني وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول . وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل .

ويدل له حديث أبي هريرة الآتي وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدًا لا إن وقع سهوًا .

وأحاديث الباب ترده ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه .

2- وعن أم حبيبة قالت : " سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول : من مس فرجه فليتوضأ " .

رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة .

الحديث قال ابن السكن : لا أعلم له علة . ولفظ من يشمل الذكر والأنثى . ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك .

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة " إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ " وفيه عبد الرحمن بن عبد اللَّه العمري وهو ضعيف وكذا ضعفه ابن حبان قال الحافظ : وله شاهد وسيأتي حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح وقد تقدم الكلام في الذي قبله .

وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء " .

رواه أحمد .

الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وقال : حديث صحيح سنده عدول نقلته . وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب .

ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك قال النسائي : متروك وضعفه غيره .

والحديث يدل على وجوب الوضوء وهو يرد مذهب من قال بالندب وقد تقدم .

ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء .

قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها .

وقال ابن حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها قال : ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح .

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى : وهو يعني حديث أبي هريرة بمنع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد .

وفي لفظ للشافعي إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ اهـ .