ج / 6 ص -142- وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى وقال المؤيد باللّه وأبو طالب العلة كون البضع صار ملكا للأخرى . قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان . وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتح قال وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة لكن قال الشافعي النساء محرمات إلا ما أحل اللّه أو ملك يمين فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى . وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي إن الشغار حرام باطل وهو غير مختص بالبنات والأخوات قال النووي اجمعوا على ان غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك انتهى . وتفسير الجلب والجنب قد تقدم في الزكاة .

باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

1 - عن عقبة بن عامر قال " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم "أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج " . رواه الجماعة .

2 - وعن أبي هريرة " أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على اللّه تعالى " . متفق عليه . وفي لفظ عليه " نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " .

3 - وعن عبد اللّه بن عمرو " أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى " . رواه أحمد .

قوله " أحق الشروط أن يوفى به " في رواية للبخاري " أحق ما أوفيتم من الشروط " وفي أخرى له " أحق الشروط أن توفوا به " . قوله " ما استحللتم به الفروج " أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لان أمره أحوط وبابه أضيق . قال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر اللّه به من أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها . ومنها اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه " . قوله " نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه " قد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب النكاح . قوله : " أو يبيع على بيعه " قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع . قوله " ولا تسأل المرأة طلاق أختها " ظاهر هذا التحريم وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة