ج / 1 ص -177- صحابيًا . وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة .

وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر : لا يثبت قال أحمد : لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل . وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال : سبق الكتاب الخفين فهو منقطع .

وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم .

وما روي عن عائشة أنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان : كان يضع الحديث .

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد على الاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة فقال ابن بهران : لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث .

ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام . وذهبت العترة جميعًا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لمن علمه : " واغسل رجلك " ولم يذكر المسح وقوله بعد غسلهما : " لا يقبل اللَّه الصلاة من دونه " وقوله : " ويل للأعقاب من النار " قالوا : والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة . وأجيب عن ذلك أما الآية فقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب .

وأما حديث " واغسل رجلك " فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصًا بأحاديث المسح المتواترة .

وأما حديث لا يقبل اللَّه الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به .

وأما حديث " ويل للأعقاب من النار " فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد في مسح الخفين .

" فإن قلت " هو عام فلا يقصر على السبب قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط .

سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ . وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا . وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها .

وحديث جرير نص من موضع النزاع والقدح في جرير بأنه فارق عليًا ممنوع فإنه لم يفارقه وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار علي أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه [ كتاب العواصم والقواسم من أنفس الكتب المؤلفة فإنه رد فيه على رسالة جمعت مسائل كثيرة في فنون مختلفة . فلربما تعرض لتحقيق المسألة الواحدة بذكر عشرة أدلة أو أكثر من الكتاب والسنة مع بيان مرتبته من الصحة وافتتحه بمسألة الاجتهاد والتقليد بعد ذكر مقدمة تقرب من عشرين ورقة والكتاب في ثلاث مجلدات واختصره مؤلفه في جزء واحد سماه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم وكلاهما اطلعت عليه والحمد للَّه وأسأل اللَّه أن يوفقني إلى طبعهما واللَّه أعلم ] . من عشر طرق ونقل الإجماع أيضًا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام .

وصرح الحافظ في الفتح بأن آية