ج / 1 ص -175- فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء " .

رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة قال الأثرم : قلت لأحمد هذا إسناده جيد قال جيد .

2- وعن عمر بن الخطاب : " أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك قال : فرجع فتوضأ ثم صلى " .

رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ .

الحديث الأول أعله المنذري ببقية بن الوليد وقال عن بجير وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه . وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث وقال ابن القطان والبيهقي : هو مرسل . وقال الحافظ : فيه بحث وكأن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فوصله وجهالة الصحابي غير قادحة وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين .

وحديث عمر قد قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب أيضًا .

وفي الباب عن أنس مرفوعًا عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني وقد تقدم لفظه هنالك أيضًا .

والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار .

والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو . وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان .

فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملًا للإخلال بها بترك اللمعة وهو الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له .

والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العترة وأبو حنيفة والشافعي في قول له والتمسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأُبيَّ بن كعب أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم " توضأ على الولاء وقال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به " أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما زيادة قوله " لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به " وقد روي بلفظ : " هذا الذي افترض اللَّه عليكم " بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال : حديث واه منكر ضعيف وقال مرة لا أصل له وامتنع من قراءته . ورواه الدارقطني في غرائب مالك .

قال الحافظ : ولم يروه مالك قط وروي بلفظ : " هذا وضوء لا يقبل اللَّه غيره " أخرجه ابن السكن في صحيحه من حديث أنس . وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجردة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد .

باب جواز المعاونة في الوضوء

1- عن المغيرة بن شعبة : " أنه كان مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل

باب المنديل بعد الوضوء والغسل

1- عن قيس بن سعد قال : " زارنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها " .

رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود .

الحديث تمامه : " فالتحف بها حتى رؤي أثر الورس على عكنه " ولفظ ابن ماجه : " فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه " .

وأخرجه أيضًا النسائي في عمل اليوم والليلة قال الحافظ : واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح وصرح فيه الوليد بالسماع ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف .

والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف وقد قال بذلك الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث . وقال عمرو ابن أبي ليلى والإمام يحيى والهادوية يكره واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود قال الحافظ : وإسناده ضعيف .

وفي الترمذي ما يعارضه من حديث عائشة : " قالت كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء " وفيه أبو معاذ وهو ضعيف .

وقال الترمذي : بعد أن روى الحديث ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء . وأخرجه الحاكم وأخرج الترمذي من حديث معاذ " رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه " قال الحافظ : وإسناده ضعيف .

وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه قال ابن أبي حاتم : وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسندًا ورواه البيهقي عن أنس عن أبي بكر وقال : المحفوظ المرسل .

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على أنس والخطيب مرفوعًا كلاهما من طريق ليث عن زريق عن أنس . وفي الباب حديث " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشيطان " ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وزاد في أوله " إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء " ورواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وقال : لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن