ج / 5 ص -180- في البيع شرطا واحدا صح وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح فيصح مثلا أن يقول بعتك ثوبي على أن أخيطه ولا يصح أن يقول على أن أقصره وأخيطه . ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان قوله : " ولا ربح مالم يضمن " يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض .

قوله : " ولا بيع ماليس عندك " وقد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع مالا يملكه .

باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه

1 - عن عائشة: " أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " . متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها .

قوله : " بريرة " هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثم الأراك وقيل أنها فعلية من البر بمعنى مفعولة أي مبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة أي بارة وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم وقيل لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر . وقد ذكر المصنف رحمه اللّه ههنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق وسيأتي الحديث بكماله قريبا قال النووي قال العلماء الشرط في البيع أقسام . أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه . الثاني شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث . الرابع ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل .

باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد

1 - عن عائشة: " قالت دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعتقيني قلت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قلت لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ماشاؤا قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط " .

رواه البخاري . ولمسلم معناه . وللبخاري في لفظ آخر: " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " .

2 - وعن ابن عمر: " ان عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها