ج / 4 ص -231- ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها". - رواه الجماعة إلا أحمد.

3 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه: "ثم أنزل اللَّه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فأثبت اللَّه صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام". - مختصر لأحمد وأبي داود.

4 - وعن عطاء: "سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً". - رواه البخاري.

5 - وعن عكرمة: "أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع". - رواه أبو داود. - حديث معاذ قد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً.

قوله: "الآية التي بعدها" هي الآية المذكورة في حديث معاذ الذي بعده.

قوله: "فنسختها" قد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ ذكر ذلك البخاري عنه معلقاً وموصولاً وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج والبيهقي: "أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدم المدينة ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم فكان من يطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ثم نسخه قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فأمروا بالصيام" وهذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولاً وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يصح الاستدلال على ذلك بقوله ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ والخيرية لا تدل على الوجوب لدلالة قوله ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ على المشاركة في أصل الخير.

وأجاب عن ذلك الكرماني جواباً متكلفاً حاصله أن المراد أن الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة والخير من السنة لا يكون واجباً أي لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب كذا قال ولا يخفى بعده وتكلفه فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع وابن عمر أن الناسخ قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وإلى النسخ في حق غير الكبير ممن يطيق الصيام ذهب الجمهور قالوا وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود: إن جميع