ج / 4 ص -225- السياق والقرائن تدل على التخصيص. قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب فإن بين المقامين فرقاً واضحاً ومن أجراهما مجرى واحد لم يصب فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان.
وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب وأيضاً نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم وقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم.
وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى المراتب وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون براً لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو وقال الشافعي: نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول الرخصة.
وقد روى الحديث النسائي بلفظ: "ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم رخصة اللَّه التي رخص لكم فاقبلوا" قال ابن القطان: إسنادها حسن متصل يعني الزيادة ورواها الشافعي ورجح ابن خزيمة الأول واحتجوا أيضاً بما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعاً قال الحافظ: والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاً كذا أخرجه النسائي وابن المنذر ورجح وقفه ابن أبي حاتم والبيهقي "ص 307" والدارقطني ومع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من الصوم كحالة المشقة جمعاً بين الأدلة واحتجوا أيضاً بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن أنس بن مالك الكعبي بلفظ: "إن اللَّه قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" ويجاب عنه بأنه مختلف فيه كما قال ابن أبي حاتم وعلى تسليم صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر وهو محل النزاع وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به وبه قالت العترة وروي عن أنس وعثمان بن أبي العاص. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: إن الفطر أفضل عملاً بالرخصة وروي عن ابن عباس وابن عمر وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وقال آخرون: هو مخير مطلقاً والأولى أن يقال من كان يشق عليه الصوم ويضره وكذلك من كان معرضاً عن قبول الرخصة فالفطر أفضل.
أما الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصوم وأما الطرف الثاني فلحديث: "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه" وقد تقدم. ولحديث: "من رغب عن سنتي فليس مني" وكذلك يكون الصيام أفضل في حق من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر. وقد روى الطبراني عن ابن عمر أنه قال: إذا سافرت فلا تصم فإنك إن تصم قال أصحابك اكفوا الصيام ادفعوا للصائم