ج / 4 ص -215- سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: "جاء رجل" قال عبد الغني في المبهمات: إن اسمه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي. ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أنه سلمان ابن صخر.

قوله: "هلكت" استدل به على أنه كان عامداً لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازاً فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي وبه قال الجمهور. وقال أحمد وبعض المالكية: إنها تجب على الناسي واستدلوا بتركه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم.

قال في الفتح: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله "هلكت واحترقت" وأيضاً وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد.

قوله: "وقعت على امرأتي" في رواية: "أن رجلاً أفطر في رمضان" وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا لا كفارة إلا في الجماع.

قوله: "رقبة" استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل وبه قال الجمهور والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول.

قوله: "ستين مسكيناً" قال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلاً وبه قال الجمهور. وقالت الحنفية: إنه لو أطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين يوماً كفى ويدل على قولهم قوله "فأطعمه أهلك" وفي ذلك دليل على أن الكفارة تجب بالجماع خلافاً لمن شذ فقال لا تجب مستنداً إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار وتعقب بمنع السقوط كما سيأتي وفيه أيضاً دليل على أنه يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاث الخصال وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعام والحديث يرد عليه وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزئ إهداء البدنة كما في الموطأ عنه مرسلاً.

وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك. وظاهر الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب قال ابن العربي: لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر وليس هذا شأن التخيير ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك فقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير وقرره ابن المنير.

قال البيضاوي: إن ترتيب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور. وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات بتعدد الواقعة.

قال الحافظ: وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم التعدد وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز وعكسه بعضهم.

قوله: "فأتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم" بضم الهمزة للأكثر على البناء للمجهول والرجل الآتي لم يسم. ووقع في رواية للبخاري: "فجاء رجل من الأنصار" وفي أخرى