ج / 4 ص -162- حديدة أو نحوهما .
قوله : " أو حسابها من الذهب " هذه رواية أحمد ورواية أبي داود " أو قيمتها من الذهب " .
ـ وهذه الأحاديث ـ الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى وقد تقدم بيان ذلك ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها وهي الخمسون عملًا بالزيادة .
وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه " . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه .
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه، ويستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه " . متفق عليه .
وعنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر " . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
قوله : " كد " هذا لفظ الترمذي وابن حبان في صحيحه ولفظ أبي داود " كدوح " وهي آثار الخموش .
قوله : " إلا أن يسأل الرجل سلطانًا " فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال .
قوله : " أو في أمر لا بد منه " فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال نسأل الله السلامة .
قوله : " وعن أبي هريرة " إلخ فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ولوا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل . وأما قوله خير له فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خيرًا وهو في الحقيقة شر .
قوله : " تكثرًا " فيه دليل على أن سؤال التكثر محرم وهو السؤال لقصد الجمع من غير حاجة .
قوله : " فإنما يسأل جمرًا " إلخ قال القاضي عياض معناه أنه يعاقب بالنار قال ويحتمل أن يكون على ظاهره وإن الذي يأخذه يصير جمرًا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة .
11- " وعن خالد بن عدى الجهني قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس