ج / 1 ص -115- وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " . رواه أحمد ومسلم .

-3وعن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

متفق عليه زاد البخاري " وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه " .

الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم في باب سنن الفطرة . وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله : " احفوا وانهكوا " وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وإليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه . وروى عنه ابن القاسم أنه قال : إحفاء الشارب مثله . قال النووي : المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله قال : وأما رواية " احفوا الشوارب " فمعناها ما طال عن الشفتين وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة .

قال ابن القيم : وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب قال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدًا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال : يحفى .

وقال حنبل : قيل لأبي عبد اللَّه ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه قال : إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصًا فلا بأس .

وقال أبو محمد في المغني : هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه . وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه .

وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد اللَّه بن عمر وجابر وأبي هريرة .

قال ابن القيم : واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين " عشر من الفطرة " فذكر منها قص الشارب . وفي حديث أبي هريرة " أن الفطرة خمس " وذكر منها قص الشارب .

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة وبحديث ابن عباس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم " كان يحفي شاربه " انتهى .

والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتين بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة .

ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون ورواية الإحفاء معينة للمراد وكذلك حديث الباب الذي فيه من لم يأخذ من شاربه فليس منا لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين .

وروى الطحاوي أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ من