ج / 4 ص -151- لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة وأيضًا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن بالعباس .

ـ والحديثان ـ يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم . قال المؤيد بالله وهو أفضل وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحرث . ومن أهل البيت الناصر أنه لا يجزيء حتى يحول الحول ـ واستدلوا ـ بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدمت . وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله .

باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها

عن أبي جحيفة قال : " قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا " . رواه الترمذي وقال حديث حسن .

وعن عمران بن حصين : " أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال ؟ قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه " . رواه أبو داود وابن ماجه .

وعن طاوس قال : " كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته " .

رواه الأثرم في سننه .

الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال . وقد أخرج له مسلم متابعة . قال الترمذي بعد ذكر الحديث وفي الباب عن ابن عباس . والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق . والحديث الثالث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ " من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته " ـ وفي الباب ـ عن معاذ عند الشيخين " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاله له خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم " .

وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم . وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد . وقال غيرهم إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلي المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار كما