ج / 4 ص -149- قوله : " تبرًا " بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب . قال الجوهري لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى . وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب حكاه ابن الأنباري عن الكسائي كذا أشار إليه ابن دريد .

قوله : " أن أبيته " أي أتركه يبيت عندي .

قوله : " فقسمته " في رواية البخاري " فأمرت بقسمته " .

" والحديث الأول " يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة . قال ابن بطال فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، زاد غيره وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب تعالى وأنحى للذنب ـ والحديث الثاني ـ يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على إخراجها بعد حين لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببًا لهذا العقوبة أعني هلاك المال واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببًا لإهلاك ما خالطته .

باب ما جاء في تعجيلها

عن علي عليه السلام : " أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك " . رواه الخمسة إلا النسائي .

وعن أبي هريرة قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه " .

رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر، ولا ما قيل له في العباس، وقال فيه " فهي عليه ومثلها معها " ، قال أبو عبيد أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر، ثم يأخذه ومن روى " فهي علي ومثلها " فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله .

حديث علي أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي وفيه اختلاف ذكره الدارقطني .