ج / 4 ص -138- وهو مجمع على ذلك . ويدل أيضًا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافًا . ويدل أيضًا على اعتبار النصاب في زكاة الفطر وهو إجماع أيضًا، وعلى أنه مائتا درهم قال الحافظ ولم يخالف في نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهم . وذكر ابن عبد البر اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان قيل وبعضها اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماع، وهذا البعض الذي أشار إليه هو المريسي وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر، وقد قوي كلام هذا المغربي الظاهري المغربي الصنعاني في شرح بلوغ المرام، وقال إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع وحكى في البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ولا بد أن يكون النصاب خالصًا عن الغش كما تقدم إليه الجمهور . وقال المؤيد بالله والإمام يحيى إنه يغتفر اليسير وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون . وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم .
ـ وفي الحديث ـ أيضًا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق وقد تقدم الكلام على ذلك .
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " .
رواه أحمد ومسلم وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد .
وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار " . رواه أبو داود .
حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه . ولفظه في البخاري " ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق عن الحرث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه وقد تقدم أن البخاري قال كلاهما عنده صحيح وقد حسنه الحافظ والحرث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره وروى عن ابن معين توثيقه وعاصم وثقه ابن المديني وقال النسائي ليس به بأس .
قوله : " خمس أواق " بالتنوين وبإثبات التحتية مشددًا ومخففًا، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو . وقال الفتح مقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب . قال عياض أبو عبيد إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل قال وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم