ج / 4 ص -58- وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى .

قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتهى .

وقد اختلف السلف في ذلك فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا وروي أيضًا عن ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا . وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن عبد خير عنه . وروى ابن المنذر أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثًا . قال القاضي عياض : اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع . قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحيح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه وقال : لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى وقال علي ابن الجعد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن عمر قال : كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع . رواه البيهقي . ورواه ابن عبد البر من وجه آخر عن شعبة . وروى البيهقي أيضًا عن أبي وائل قال : " كانوا يكبرون على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا فجمع عمر أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات " .

وروي أيضًا من طريق إبراهيم النخعي أنه قال : اجتمع أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في بيت أبي مسعود فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع . وروى أيضًا بسنده إلى الشعبي قال : صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعًا وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية .

قوله : " كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبرها " استدل به من قال إن تكبير الجنازة خمس وقد حكاه في البحر عن العترة جميعًا وأبي ذر وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن أبي ليلى وحكاه في المبسوط عن أبي يوسف وفي دعوى إجماع العترة نظر لأن صاحب الكافي حكى عن زيد بن علي القول بالأربع واستدلوا أيضًا بحديث حذيفة الآتي وبما تقدم عن جماعة من الصحابة قالوا والخمس زيادة يتحتم قبولها لعدم منافاتها وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خمس لأنها زيادة وقد وردت كما أخرجه البيهقي عن أبي وائل وقد تقدم ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة :

الأول : إنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددًا ممن روى منهم الخمس .

الثاني : إنها في الصحيحين .

الثالث : إنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم .

الرابع : إنها آخر ما وقع منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ : " آخر ما كبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على الجنائز أربع " وفي إسناده الفرات ابن سلمان . وقال الحاكم بعد ذكر الحديث ليس من شرط الكتاب . ورواه أيضًا البيهقي بإسناد فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف وقد تفرد به كما قال البيهقي .

قال الحافظ : وروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة . وقال الأثرم : رواه محمد بن معاوية