ج / 4 ص -31- قرون فألقيناها خلفها " متفق عليهما لكن ليس لمسلم فيه : " فألقيناها خلفها " .

قوله " حين توفيت ابنته " في رواية متفق عليها " ونحن نغسل ابنته " قال في الفتح : ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل وابنته المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كما في مسلم . وقال الداودي : إنها أم كلثوم زوج عثمان . ويدل عليه ما أخرجه ابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين كما قال الحافظ ولفظه : " دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم " وكذا وقع لابن بشكوال في المبهمات عن أم عطية والدولابي في الذرية الطاهرة . قال في الفتح : فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بمجيئه من طرق متعددة ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعًا فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات انتهى .

قوله : " اغسلنها " قال ابن بريدة : استدل به على وجوب غسل الميت قال ابن دقيق العيد : لكن قوله " ثلاثًا " الخ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله ثلاثًا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل أو الندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى . فمن جوز ذلك جوز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة واستدل للوجوب بدليل آخر . وقد ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث وروى ذلك عن الحسن وهو يرد ما حكاه في البحر من الإجماع على أن الواجب مرة فقط .

قوله : " من ذلك " بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث . قال في الفتح : ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعًا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأما سواه فإما أو سبعًا وإما أو أكثر من ذلك انتهى . وهو ذهول منه عما أخرجه البخاري في باب يجعل الكافور فإنه روى حديث أم عطية هنالك بلفظ : " اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك " وقد صرح المصنف رحمه اللَّه تعالى بأن الجمع بين التعبير بسبع وأكثر متفق عليه كما وقع في حديث الباب لكن قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع . وصرح بأنها مكروهة أحمد والماوردي وابن المنذر .

قوله : " إن رأيتن ذلك " فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي كما قال في الفتح . قال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار .

قوله : " بماء وسدر " قال الزين ابن المنير : ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها قال : وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك .

قوله : " واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور " هو شك من الراوي قال في الفتح : والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه وقد جزم البخاري في رواية باللفظ الأول وظاهره أنه يجعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور .