ويجاب عنه بأنه ورد في رواية الإمام أحمد - رحمه اللَّه - أن ابنة هبيرة كانت " في يدها خواتيم من ذهب، يقال لها: الفتخ "، فثبت أنها كانت من ذهب، وأما الاحتمال الذي ذكرتموه بشأن إنكاره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على فاطمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فلا داعي للقول به مع إمكان الأخذ بما يفيده ظاهر الحديث.

4 - ومنها: حديث عقبة بن عامر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ: " إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا " (1)

(أخرجه النسائي في سننه 8/ 156، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، ح 5136 والحاكم في المستدرك 4/ 212 كتاب اللباس، ح 7403، وقال عنه: " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يخرجا لأبي عشانة (راوي الحديث عن عقبة - رضي اللَّه عنه -) وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 410، كتاب الزينة، 5462، وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 150، وقال: " أبو عشانة غير مشهور بالنقل.)

.

وجه الاستدلال: أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أهله عن استعمال الحلية، وهي تشمل الذهب والفضة، والنهي - عند إطلاقه - يقتضي التحريم.

ونوقش بأنه يحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بأهله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دون غيرهم (2)

(ينظر: المحلى لابن حزم 11/ 150، حاشية السندي 8/ 156.)

.

5 - ومنها: < حَدِيثُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَيْهَا قُلابَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ مُلَوَّنَيْنِ بِذَهَبٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ

(1) أخرجه النسائي في سننه 8/ 156، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، ح 5136 والحاكم في المستدرك 4/ 212 كتاب اللباس، ح 7403، وقال عنه: " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يخرجا لأبي عشانة (راوي الحديث عن عقبة - رضي اللَّه عنه -) وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 410، كتاب الزينة، 5462، وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 150، وقال: " أبو عشانة غير مشهور بالنقل.

(2) ينظر: المحلى لابن حزم 11/ 150، حاشية السندي 8/ 156.

- 31 -