ابن يَريم عند الخطيب البغداديّ في "تاريخه" ١٠/ ٨٦ - ٨٧ - ومسروق عند أبي نعيم في "الحلية" ٢٣/ ٥ ستتهم عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.

والحاصل أن اتهام حماد لأبي وائل في هذا باطلٌ، وإنما حمله عيه هذا المذهب الباطل، واللَّه المستعان على المتّهِمِين أهلَ الحقّ بالباطل زورًا، وبُهتانًا. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، أخرجه الترمذيّ، مصحّحًا، ولفظه: "قتال المسلم أخاه كفرٌ، وسبابه فسوقٌ"، ورواه جماعة عن عبد اللَّه بن مسعود، موقوفًا، ومرفوعًا، ورواه النسائيّ ٢٧/ ٤١٠٦ - من حديث سعد بن أبي وقّاص أيضًا، مرفوعًا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرّد به. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه المصنّف هنا ٢٧/ ٤١١١ و٤١١٢ و٤١١٣ و٤١١٤ و٤١١٥ - وفي "الكبرى" ٢٧/ ٣٥٧٤ و"٣٥٧ و٣٥٧٦ و٣٥٧٧ و٣٥٧٨. وأخرجه (خ) في "الإيمان" ٤٨ و"الأدب" ٦٠٤٤ و"الفتن" ٧٠٧٦ (مسلم) في "الإيمان" ٦٤ (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" ١٩٨٣ و"الإيمان " ٢٦٣٤ و٢٦٣٥ (ابن ماجه) في "المقدمة" ٦٩ و"الفتن" ٣٩٣٩ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٦٣٩ و٣٨٩٣ و٣٩٤٧ و٤١١٥ و٤١٦٧ و٤٢٥٠ و٤٣٣٢ و٣٤٨٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم إن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أورد روايات زُبيد، ومنصور، والأعمش، متتالية، فقال:

٤١١٢ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»، قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "قلت لأبي وائل الخ" القائل هو زبيدٌ اليامي، كما صرّح به في رواية مسلم، ولفظه: (قال زبيد: فقدت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد اللَّه يرويه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عيه وسلم؟ قال: نعم". انتهى.