آلاف ألف ومائتي ألف. وهذا بالنسبة لتركة الزبير بن العوّام - رضي الله عنه - قليلٌ جدًّا، فيحتمل أن تكون هذه دنانير، وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورٌ جدًّا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٧/ ٣٣٥٢ و٧٤/ ٣٣٧٣ و٧٥/ ٣٣٧٤ و٣٣٧٥ و٨٤/ ٣٣٨٩. وفي "الكبرى" ٦٤/ ٥٥٠٧ و٥٥٠٨ و٨٣/ ٥٥٥٨ و٨٤/ ٥٥٥٩ و٥٥٦٠. وأخرجه (خ) في "البيوع" ٢٠٤٩ و"الحوالة" ٢٢٩٣ و"المناقب" ٣٧٨١ و"النكاح" ٥٠٧٢ و٥١٤٨ و٥١٥٣ و٥١٥٥ و٥١٦٧ و"الأدب" ٦٠٨٢ و"الدعوات" ٦٣٨٦ (م) في "النكاح" ١٤٢٧ (د) في "النكاح" ٢١٠٩ (ت) في "البرّ والصلة" ١٩٣٣ (ق) في "النكاح" ١٩٠٧ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٢٢٧٤ و١٢٥٦٤ و١٢٧١٠ (الموطأ) في "النكاح" ١١٥٧ (الدارمي) في "الأطعمة" ٢٠٦٤ و٢٢٠٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة النكاح على نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم، على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة. (ومنها): جواز خروج العروس، وعليه أثر العرس، من خلوق ونحوه. (ومنها): جواز التزعفر للرجال عند العرس، فيُخصّص به النهي الوارد في ذلك، على ما هو رأي المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لكن الأرجح أنه أصابه من امرأته، ولم يستعمله قصدًا، جمعًا بينه، وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي تمام البحث فيه بعد سبعة أبواب في - ٧٥/ ٣٣٧٤ - " باب الرخصة في الصفرة عند التزوّج"، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): استحباب الدعاء للمتزوّج، وسيأتي في باب مستقلّ -٧٣/ ٣٣٧٢ و٧٤/ ٣٣٧٣ - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): سؤال الإمام، وكبير القوم أصحابه، وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهَدْ. (ومنها): تأكّد أمر الوليمة، وسيأتي اختلاف العلماء في حكمها في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الوليمة