(وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا) أي يستمرّ على إمساكها (فَإنَّهَا الْعِدَّةُ) الضمير للحالة التي هي حالة الطهر، أي إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عز وجل-) أي أَذِنَ (أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ - ﷺ -، وفي رواية الزبير عند مسلم، قال ابن عمر: "وقرأ النبيّ - ﷺ -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية. واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء والأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٣٩٠ و٣٣٩١ و٣٣٩٢ و٣٣٩٣ و٣/ ٣٣٩٧ و٣٣٩٨ و٣٣٩٩ و٣٣٤٠ و٣٣٤١ و٧٦/ ٣٥٥٦ و٣٥٥٧ و٣٥٥٨ و٣٥٥٩ و٣٥٦٠ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ٥٥٨٢ و٥٥٨٣ و٥٥٨٤ و٥٥٨٥ و٣/ ٥٥٨٩ و٤/ ٥٥٩٠ و٥٥٩١ و٥٥٩٢ و٥٥٩٣. وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٩٠٨ و"الطلاق" ٥٢٥٢ و٥٢٥٣ و٥٢٥٨ و٥٣٣٢ و٥٣٣٣ و"الأحكام" ٧١٦٠ (م) في "الطلاق" ١٤٧١ (د) في "الطلاق" ٢١٧٩

و٢١٨٢ (ت) في "الطلاق" ١١٧٥ و١١٧٦ (ق) في "الطلاق" ٢٠١١٩ و٢٠٢٢ و٢٥٢٣ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٨٦ و٤٧٧٤ و٥٠٠٥ و٥١٠٠ و٥١٤٢ و٥٢٠٦ و٥٢٧٧ و٥٢٩٩ و٥٤١٠ و٥٤٦٥ و٥٤٨٠ و٥٥٠٠ و٥٧٥٨ و٦٠٢٥ و٦٠٨٤ و٦٢٩٣ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٢٠ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٦٢ و٢٢٦٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت الطلاق للعدّة اللَّه أمر اللَّه تعالى أن تطلّق لها النساء، حيث قال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه. (ومنها): تحريم طلاق الحائض. (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية