(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٧٩/ ٣٣٨١ و٣٣٨٢ و٣٣٨٣ وفي "الطهارة" ٥٥/ ٦٩ و"الصيد والذبائح" ٣١/ ٤٣٤١ - و"الكبرى" ٩٤/ ٥٥٧٦ و٥٥٧٧ و٤٥/ ٦٤. وأخرجه (خ) في "الجهاد" ٢٩٩١ و"المغازي" ٤١٩٨ و٤١٩٩ و"الذبائح والصيد" ٢٥٥٢٨ (م) في "الذبائح والصيد" ١٩٤٠ (ق) في "الذبائح" ٣١٩٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ١٦٧٦ و١١٧٣٠ و١١٨٠٧ و١٢٢٦٠ (الدارمي) في "الأضاحيّ" ١٩٩١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة البناء في السفر. (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافًا لمن كره ذلك. (ومنها): جواز الإرداف، إذا كانت الدّابّة مُطيقةً، وقد ورد فيه غير حديث. (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب، وهو موافقٌ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ الآية [الأنفال: ٤٥]. (ومنها): استحباب التثليث في التكبير؛ لقوله: "قالها ثلاثًا". (ومنها): أن فيه دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدّمت مباحثه في "كتاب الصلاة". (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل، وأنه لا يُخلّ بمراتب الكبار، لا سيّما عند الحاجة، أو لرياضة الدّابة، أو لتدريب النفس على القتال. (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وقد تقدّمت مباحثه مستوفاة في -٦٥/ ٣٣٤٥ - باب "عتق الرجل جاريته، ثم يتزوّجها". (ومنها): مشروعيّة زفاف العروس ليلا. (ومنها): أن فيه مطلوبية وليمة العرس، وكونها بعد الدخول، وقدم البحث عنه قريبًا. (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب الزوج، وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسّر، ولا يُشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسّر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٣٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، بِطَرِيقِ خَيْبَرَ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حِينَ عَرَّسَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن نصر" الفرّاء النيسابوريّ، ثقة [١١] ٨/ ٣٢٢٤ من أفراد المصنّف، والباقون كلهم رجال الصحيح. و"أيوب بن سليمان": هو