مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢/ ٣٢٠٢ و٣٢٠٣ و٣٢٠٤ و٣٢٠٥ و٢٦/ ٣٤٤٠ و٣٤٤١ و٢٧/ ٣٤٤٢ و٣٤٤٣ و٣٤٤٤ و٣٤٤٥ و٣٤٤٦ - وفي "الكبرى" ٢/ ٥٣٠٩ و٥٣١٠ و٥٣١٢ و٥٣١٣ و٥٣١٤ و٢٧/ ٥٦٣٢ و٥٦٣٣ و٢٨/ ٥٦٣٤ و٥٦٣٥ و٥٦٣٦ و٥٦٣٧ و٥٦٣٨. وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٧٨٦ و"الطلاق" ٥٢٦٢ و٥٢٦٤ (م) في "الطلاق" ١٤٧٥ و١٤٧٧ (د) في "الطلاق" ٢٢٠٣ (ت) في "الطلاق واللعان" ١١٧٩ و"التفسير" ٣٢٠٤ (ق) في "الطلاق" ٢٠٥٢ و٢٠٥٣ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٦٨٨ و٢٣٩٦٦ و٢٤٢٠٠ و٢٤٦٦٧ و٢٤٧٧١ و٢٤٨٤٨ و٢٤٨٧٣ و٢٤٩٩٠ و٢٥١٣٨ و٢٥١٧٥ و٢٥٤٩٢ و٢٥٥٠٥ و٢٥٥٧٧ و٢٥٧٣٩ (الدارميّ) في "الطلاق" ٢٢٦٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما افترض اللَّه على نبيّه - ﷺ -، ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٨]، فإنه أمرٌ بأن يقول لهم ذلك، والأمر للوجوب، فدلت الآية على أن التخيير واجب عليه، وهذا الذي ذهب إليه المصنّف من افتراض التخيير عليه دون أمته هو الظاهر من الآية، وبه قال بعض أهل العلم، وهو الصحيح.

قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: عدّ أصحابنا من خصائصه - ﷺ - أنه يجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته، واختياره. وحكى الحناطيّ وجهًا أن هذا التخيير كان مستحبًا، والصحيح الأول انتهى (١). (ومنها): أن فيه ملاطفة النبيّ - ﷺ - لأزواجه، وحلمه، وصبره على ما كان يصدر منهنّ، من إدلال وغيره، مما يبعثه عليهنّ الغيرة. (ومنها): أن صغر السنّ مظنّة لنقص الرأي. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وبيان كمال عقلها، وصحّة رأيها مع صغر سنّها. (ومنها): أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - النبيّ - ﷺأن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلها، ولكنه - ﷺ - لَمّا علم أن