(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٨/ ٣٢٢٣ و١٩/ ٣٢٣٨ و٢١/ ٣٢٤٥ و٣٢٤٦ و"الطلاق" ٧/ ٣٤٠٤ و٣٤٠٥ و٣٤٠٦ و١٥/ ٣٤١٩ و٧٠/ ٣٥٤٦ و٣٥٤٧ و٣٥٤٨ و٣٥٤٩و ٣٥٥٠ و٧٢/ ٣٥٥٢ و٧٣/ ٣٥٥٣ - وفي "الكبرى" ٨/ ٥٣٣٠ و٥٣٣٢ و١٩/ ٥٣٥١ و٥٣٥٢ و"الطلاق" ٨/ ٥٥٩٥ و٥٥٩٦ و٥٥٩٨ و٧٠/ ٥٧٣٩ و٥٧٤٠ و٥٧٤١ و٥٧٤٢ و٧٣/ ٥٧٤٦. وأخرجه (م) في "الطلاق" ١٤٠ و١٤٨٢ (د) "الطلاق" ٢٢٨٤ و٢٢٨٨ و٢٢٨٩ و٢٢٩٠ (ت) "النكاح" ١١٣٥ و"الطلاق" ١١٨٠ (ق) "الطلاق"٢٠٢٤ و٢٠٣٢ و٢٠٣٥ و٢٠٣٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٦٥٦٠ و"مسند القبائل" ٢٦٧٨٧ و٢٦٧٩١ و٢٦٧٩٣ و٢٦٧٩٧ (الموطإ) "الطلاق" ١٢٣٤ و٢١٧٧ (الدارميّ) "الطلاق" ٢٢٧٤ و٢٢٧٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن الكفاءة، في الدين، لا في النسب، فقد أنكح النبيّ - ﷺ - فاطمة بنت قيس، وهي قرشيّة أسامة بن زيد، وهو مولى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز طلاق البتّة، حيث لم ينكره - ﷺ - على زوج فاطمة - رضي اللَّه تعالى - عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين أهل العلم، سيأت تحقيقه في محله من "كتاب الطلاق" -٧٣/ ٣٥٥٣ - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن في قوله - ﷺ - في أم شريك: "يغشاها أصحابي" دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها، ويتحدّثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها، وتراهم فيما يحلّ، ويَجْمُلُ، وينفع، ولا يضرّ، قال اللَّه -عز وجل-: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠]. والغشيان في كلام العرب. الإلمام، والورود، قال حسّان بن ثابت - رضي الله عنه -[من الكامل]:

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابهُمْ … لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

فمعنى قوله: "تلك امرأة يَغشاها أصحابي": أي يُلِمّون بها، ويَرِدون عليها، ويجلسون عندها. قاله في "الاستذكار" (١).

(ومنها): أن في قوله: "تضعين ثيابك، ولا يراك" دليلًا على عدم جواز نظر الرجل