اللذيذة، وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبّه به، واستعمل في المشبّه ما كان مستعملًا في المشبّه به انتهى.

وقوله: "ولتنكح" -بكسر اللام، وبإسكانها، وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل النصب عطفًا على قوله: "لتكتفىء"، فيكون تعليلًا لسؤال طلاقها، ويتعيّن على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن المراد "ولتنكح" ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج الضرّة من عصمته، بل تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره اللَّه، ولهذا ختم بقوله: "فإنما لها ما قُدّر لها"، إشارةً إلى أنها، وإن سألت ذلك، وألحّت فيه، واشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره اللَّه، فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرّد إرادتها، وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب، أو الرضاع لا تدخل في هذا.

ويحتمل أن يكون المراد "ولتنكح" غيره، وتُعرِضُ عن هذا الرجل. أو المراد ما يشمل الأمرين. والمعنى: "ولتنكح" من تيسّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبيّةً، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها، فلتنكح غيره. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٠/ ٣٢٤٠ و٣٢٤١ و٣٢٤٢ و٣٢٤٣ و"البيوع" ١٩/ ٤٥٠٣ و٢١/ ٤٥٠٧ و٤٥٠٨ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٣٥٦ و٢٢/ ٥٣٥٧ و٣٥٣٥٨ و٥٣٥٩ و"البيوع" ١٥/ ٦٠٨٢ و١٨/ ٦٠٩٣ و٢٠/ ٦٠٩٦ و٦٠٩٨. وأخرجه (خ) في "البيوع" ٢١٤٠ و٢١٥٠ و"النكاح"٥١٤٤ و٥١٥٢ و"القدر" ٦٦٠١ (م) في "النكاح" ١٤١٣ و"البيوع" ١٥١٥ (د) في "الطلاق" ٢١٧٦ و٣٤٣٧ و"البيوع" ٣٤٣٨ و٣٤٤٣ (ت) في "النكاح" ١١٣٤ و"الطلاق" ١١٩٠ و"البيوع" ١٢٢٢ و١٣٠٤ (ق) في

"النكاح" ١٨٦٧ و"التجارات" ٢١٧٢ و٢١٧٤ و٢١٧٥ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٢٠٧ و٧٢٧٠ و٧٤٠٦ و٧٦٤١ و٧٦٧٠ و٨٠٣٩ و٨٥٠٥ و٨٨٧٦ و٨٩٦٩ و٩٠٥٥ و٩٥٨٥ و٩٨٧٥ و٩٩٠٦ و٩٩٤٣ و٩٩٧٣ و٩٩٩٣ و١٠١٣٨