تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - (أنس بن مالك) الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - ٦/ ٦. والباقون تقدّموا قريبًا.

وقوله: "فلما رأيت رأي أبي بكر الخ" هو بمعنى قوله السابق: "قد شرح صدر أبي بكر الخ، فأطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدر من القلب الذي محلّه الصدر. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن الخ" أشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الكلام إلى أن حديث الزهريّ هذا من هذا الطريق خطأ، وإنما الصواب حديثه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ثم نسب الخطأ إلى عمران القطّان، لأنه ليس بالقويّ في الحديث.

والحاصل أن هذا الإسناد خطأ، وأما الحديث فصحيح، متّفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، من الطرق التي ساقها المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب، ومن غيرها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠٩٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَأَخْبَرَنِي (١) عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عمرو بن عُثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصيّ، صدوق [١٠] ٢١/ ٥٣٥.

٢ - (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابد [٩] ٦٩/ ٨٥، وهو عثمان المذكور في السند الأول. والباقون تقدوا قريبًا، و"شُعيب": هو ابن أبي حمزة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي برقم ٣٠٩١ - من هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠٩٧ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا

(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٢٦ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٢٦ · ص ٩٧