شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الآية: [يونس:١٨]، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ الآية [الزمر: ٣٨]. انتهى كلام القاري (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى حمل قوله - ﷺ -: "بألسنتكم" على الدعوة إلى الدين بإظهار محاسنه، وإقناع خصومه، والدفاع عنه بإظهار حججه، ودحض الشبه الواردة عليه من أعدائه، وأما سبّ الآلهة، فيكون عند الحاجة، كأن يسبّوا الله تعالى، أو النبيّ - ﷺ -، أو القرآن، فيكون من باب المكافأة؛ حذرًا من الدخول في النهي الوارد في الآية السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ١/ ٣٠٩٧ و٤٨/ ٣١٩٣ - و"الكبرى" ٤٤/ ٤٣٩٩. وأخرجه (د) في "الجهاد" ٢٥٠٤ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١١٨٣٧ و١٢١٤٥ و١٣٢٢٦ و"الدراميّ" في "الجهاد" ٢٤٣١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الجهاد. (ومنها): أن الجهاد يكون بالمال، وذلك بأن ينفقه في إعداد العُدّة، وتجهيز الجيوش، وباليد، وذلك بأن يقتل الكفّار بنفسه، وبالألسنة، وذلك بالدفاع عن الإسلام، وردّ أباطيل الكفار، وتفنيد آرائهم الفاسدة.

(ومنها): أن ظاهر أحاديث الباب تدلّ على وجوب قتال الكفّار من غير تقدّم دعوتهم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب، حكاها المازريّ، والقاضي عياض:

(أحدها): وجوب الإنذار مطلقًا، قاله مالك بن أنس، وغيره، وهو ضعيف.

(الثاني): لا يجب مطلقًا، وهذا أضعف من الأول، بل باطلٌ.

(الثالث): يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحبّ، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر، والحسن البصريّ، والثوريّ، والليث،