تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عمرو، وقد كان أراد أن يصوم الدهر، فقال له: "صم من كلّ شهر ثلاثة أيام"، فقال: إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال: "صم يومًا، وأفطر يومًا، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود"، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبيّ - ﷺ -: "لا أفضل من ذلك". هكذا في "الصحيحين" وغيرهما من حديثه.

وقد ثبت في "الصحيح" من حديث أنس - رضي الله عنه - أنه - ﷺ - قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم، ولا يفطر، وقال الثاني: إنه يقوم الليل، ولا ينام، وقال الثالث: إنه لا يأتي النساء، فقال - ﷺ -: "أمّا أنا فأصوم، وأفطر، وأقوم، وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني". فهذا الحديث الصحيح يدلّ على أن صيام الدهر من الرَّغْبَة عن سنة رسول اللَّه - ﷺ -، فيسحقّ فاعله ما رتبه عليه من الوعيد بقوله: "فمن رغب عن سنتي، فليس منّي".

وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه أن النبيّ - ﷺ - قال للرجل الذي أخبره أنه يصوم الدهر: "من أمرك أن تعذّب نفسك". انتهى كلام الشوكاني (١). وهو حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - هذا ضعيف (٢)؛ لأن فيه انقطاعًا، كما سبق بيانه، وهو متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، كما سيأتي آخر الباب، إن شاء اللَّه تعالى.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا-٧١/ ٢٣٧٣ و٢٣٧٤ و٢٣٧٥ و٢٣٧٦ - وفي "الكبرى" ٧٣ م ٢٦٨٧ و٢٦٨٨ و٢٦٨٩ و٢٦٩٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الدهر:

ذهب إسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر إلى كراهته مطلقا، سواء أفطر الأيام الخمسة المنهيّ عنها، وهي رواية عن أحمد، قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فَسَّرَ مسدّدٌ قول أبي موسى: "من صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم": أي فلا يدخلها. فضحك، وقال: من قال هذا؟، فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبيّ - ﷺ - كره ذلك، وما فيه من الأحاديث (٣).

وقال ابن حزم: لا يحلّ صوم الدهر أصلًا -يعني أنه يحرم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه ابن حزم هو الحقّ عندي، كما يأتي

(١) - "السيل الجرّار" ج ٢ ص ١٤١ - ١٣٢.

(٢) صحح الشيخ الألباني -رحمه الله- حديث ابن عمررضي الله عنهما - هذا برواياته المختلفة، وقد عرفت أنه منقطع، فلا وجه لتصحيحه، فتبصّر.

(٣) - انظر "المغني" ج ٣ ص ٦٧.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٢١ · ص ٢٨٥