أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها: مشروعية قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أُمنت بعد النبي - ﷺ -، ولذا جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب - رضي الله عنهما -، قاله في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت. واللَّه تعالى أعلم.

ومنها: أن الكبير إذا فعل شيئًا، خلافَ ما اعتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره، وحكمه، والحكمة فيه. ومنها: ما كان عليه النبي - ﷺ - من الزهادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم. ومنها. ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين. ومنها: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. ومنها: ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلّيتْ جماعةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٦٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن بشار) بُندار البصري الحافظ الثبت [١٠] ٢٤/ ٢٧.

٢ - (إبراهيم بن أبي الوزير) عُمر بن مطرّف، الهاشميّ مولاهم، أبو عمرو، أو أبو إسحاق المكيّ، نزيل البصرة، صدوق [٩].

روى عن مالك، وفُليح، ومحمد بن موسى الفطري، وغيرهم. وعنه بندار، ومحمد بن المثنى، وابن المدينيّ، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه بُندار. وقال الدارقطني: ثقة، ليس في حديثه ما يخالف الثقات، وقال ابن حبان في "الثقات": هو خال عبد الرحمن بن مهديّ.

قال البخاريّ: مات بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة (٢١٢) وقال ابن قانع: مات سنة (٢١٢). روى له الجماعة، إلا مسلمًا، روى له البخاري مقرونًا، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (١٦٠٠) و(٤٠٣٨) و(٥٢١٩).

٣ - (محمد بن موسى) بن أبي عبد اللَّه، الفِطْريّ -بكسر الفاء، وسكون الطاء- مولاهم، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق رُمي بالتشيع [٧].