تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُتَعَهِّد. ومنه قول أبي عَطَاءٍ السِّندِيّ، وكان فصيحًا، يَرْثي ابنَ هُبَيْرَة:

وَإِنْ تُمْسِ مَهْجُور الْفِنَاءِ فَرُبَّمَا … أقَامَ بِهِ بَعدَ الْوُفُودِ وُفُودُ

فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُد عَلَى مُتَعَهَدٍ … بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدُ

قال: وتَعَهَّدَ الشَّيءَ، وتعَاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قال الطِّرِمَّاح [من الخفيف]:

وَيُضِيعُ الَذِي قَدَ اوْجَبَهُ اللَّـ … ـهُ عَلَيه وَلَيسَ يَعْتَهِدُهُ

وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي، وكُلَّ شيء، وهو أفصح من قولك: تعاهدته، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي "التهذيب": ولا يقال: تعاهدته.

قال: وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار (١).

(أمسكها) أي استمرّ إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع، عند مسلم: "فإن عقلها حفظها" (٢).

(وإِن أطلقها ذهبت) أي إن حَلَّ وِثَاقَها وتركها انفلتت، وشَرَدَت منه، فلا يقدر على إمساكها.

وفي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع عند مسلم: "إن تعاهدها صاحبها، فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت"، وفي رواية موسى

(١) لسان العرب جـ ٤ ص ٣١٥٠.

(٢) هكذا عزا هذا اللفظ في "الفتح" إلى مسلم من رواية أيوب، ولم أره في "صحيحه"، وكذا ما عزاه إليه من لفظ عبيد الله بن عمر الآتي. فليحرر.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ١٢ · ص ٢٢١