﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10)﴾

قالوا: وممّا ورد أيضا ملحونا خطأ لا يجوز ما أثبتوه في مصحفهم من قوله في المنافقين: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

وموضعه نصب وإنّما هو فأكون بإثبات الواو لا غير ذلك.

فإنّه يقال لهم: ليس الأمر على ما قدّرتم، بل الوجهان جميعا جائزان سائغان، وقد قرأ السّلف الآية على الوجهين، فقرأ بعضهم: «وأكن» مجزوما، وقرأ منهم: «فأكون» منصوبا بإثبات الواو، ولكلّ من ذلك وجه، وقد اشتهر عنهم قراءة الوجهين جميعا، فقرأ أبيّ وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة: «وأكون» بإثبات الواو، وروى ابن مجاهد عن أحمد بن الحسن قال: {حدّثنا الحسن بن عرفة قال: {حدّثنا شجاع بن أبي نصر عن عيسى بن عمر الثقفيّ: «أنّ أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة كانوا يقرءون. «فأصّدّق وأكون»، وروى أيضا ابن مجاهد عن شجاع بن أبي نصر عن حمزة الزّيات عن الأعمش عن أصحاب عبد الله بن مسعود الذي قرأ عليهم الأعمش عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يقرأ: «فأصّدّق وأكون»، وهذه القراءة هي قراءة ابن محيص وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثّقفيّ، وكلّ هذه الأخبار والرّوايات، وعمل القرّاء بذلك وتجويزهم له، أوضح دليل على جواز القراءة بهذا الوجه، أعني النّصب لجوازها بالجزم، لأنّ مثل هذا الحذف المثبت في المصحف على خلاف الوجه الأشهر الظاهر يحرك دواعي القوم وهممهم عن البحث عنه، والسؤال عمّا لأجله ثبت في الإمام بخلاف الوجه الأظهر، وكيف سبيله والمخرج عنه، وكيف هو في قراءة عبد الله وأبيّ وغيرهما من القرّاء المشهورين المنتصبين لإقراء القرآن، ولا يجوز في مستقرّ العادة وما ركّبت عليه الطباع إهمال الأمّة لذلك، وذهاب أهل القرآن عن البحث عن ذلك، والسؤال عن قراءة في حرف كلّ مشهور بالقراءة، ومعروف بالأخذ عنه، ولو كشف لهم البحث والسّؤال عن أنّه مقروءا في كلّ حرف وعند كلّ قارئ على وجه واحد لا يسوغ غيره، لتوفّرت هممهم ودواعيهم على نقل ذلك عن كافتهم، واشتهاره ولارتفع الخلاف فيه، ولم يخف عليهم إجماع القرّاء عليه والمضيّ على ذلك الخلف بعدهم والمتبعون لهم.

ولمّا لم يكن ذلك كذلك وكانت القراءة بالنّصب، وإثبات القرّاء ظاهر منهم ومشهور عنهم، وكانت مقروءة ومأخوذا بها عند جماعة من الأئمّة والخلف الصّالح، ثبت بذلك إشهار القراءتين جميعا، وأنّ الحرف مقروء على الوجهين، وأن القوم قد وقفوا على أنّ الحرف منزّل على الوجهين جميعا، فإنّ السنّة قاضية بذلك فهذه جملة تكشف عن جواز القراءتين على الوجهين جميعا، وأنّ القوم قد وقفوا على أنّ الحرف منزّل على الوجهين جميعا وصحّتها، وغلط من زعم أنّه لا يجوز قراءة الحرف بالنّصب، وإثبات الواو.

فأمّا وجه جواز القراءة بالجزم وحذف الواو وهي الأكثر والموافقة لخطّ المصحف، فهو أنّه عطف بأكن على موضع الفاء من فأصّدق، فيجعل حكمهما مردودا إلى ما يجب لأصدّق من الإعراب لو لم تدخل الفاء في الكلام، فلمّا دخلت الفاء عملت في نصب أصّدق، وبقيت وأكن على حكمها قبل دخول الفاء، لأنّها عطف على الفعل المجزوم.

وأمّا جواز القراءة بالنّصب، وإثبات الواو فهو بيّن ظاهر، لأنّه عطف على الفعل المنصوب الذي هو التّصدّق، وموضعه نصب، وقد قال أهل العلم بالعربية: إنّ القراءة بإثبات الواو لا تخالف خطّ المصحف، قالوا:

لأنّ الواو إنّما حذفت من الكتاب اختصارا، وحكوا: أنّ في بعض المصاحف:

﴿(فقلا) له قولا لّيّنا﴾ [طه: 44]، قاف، لام، ألف، بغير واو، وقالوا: وهذا لا يكون وإن أثبت كذلك وحذفت الواو من فقولا إلّا على أن ينطق بالواو، وإن كانت محذوفة، وإن حذفت من الكتاب على وجه الاختصار، وهذا أيضا ليس ببعيد، ويجب أن يكونوا إنّما أثبتوا الواو في كلّ موضع ذكر فيه أكون، لأنّه لا يجوز أن يقرأ إلّا بالنّصب وإثبات الواو، وأثبت في هذا الموضع أكن بحذف الواو، وخصّ بذلك لأجل جواز قراءته مجزوما ومنصوبا، فأثبت على أحد الوجهين الجائزين وهو الأخضر لحذف الواو، وإن كانت الحجّة قائمة لجواز قراءته بالنّصب وإثبات الواو لا يخالف خطّ المصحف الذي حذف منه الواو، وعلى سبيل الاختصار، وإن لم تكن القصّة كذلك، وقد ذكرنا وجه جواز النّصب وقيام الحجّة به وشهرته وثبوته عن السّلف، وأخذهم وكثير من الخلف به.

وإذا كان ذلك كذلك صحّ ما قلناه، وبطل قول من منع جواز قراءة هذا الحرف بغير الجزم، وبطلان قول من ادّعى كون الجزم في القراءة ملحونا.