تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً (1) قبل أن تنكح زوجاً غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.

ولو أقر أنه تزوجها أمس (2)، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما (3) تزوجتك أمس؟ وقالت (4): بلى، ثم جحد (5) الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد (6) تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال (7): هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.

...

باب الإقرار بالطلاق

وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها (8) , فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين (9) , أو قبل أن

(1) د م ف: ثلثا.

(2) ف - أمس.

(3) ف: أو ما.

(4) د م ف: قالت.

(5) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي، 2/ 44 ظ.

(6) ف - قد.

(7) زيادة الواو من الكافي، 2/ 44 ظ.

(8) ف - قبل أن يتزوجها.

(9) د م ف: جني؛ ف: حي. وفي هامش ف: أحسبه جنين. وهو كذلك في ب.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٨ · ص ٣٥١