وَقد قصر ثمَّ جَامع فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن لم يكن قصر فَعَلَيهِ دم
اللَّمْس والتقبيل من شَهْوَة وَالْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج أنزل أَو لم ينزل لَا يفْسد الْإِحْرَام وَلكنه يُوجب الدَّم وَالنَّظَر لَا يُوجب شَيْئا وَإِن أنزل
وَحكم الْجِمَاع فِي الْحَج وَالْعمْرَة وَاحِد إِن كَانَ عَن نِسْيَان أَو تعمد أَو فِي حَال نوم أَو بإكراه أَو بطوع إِلَّا فِي الْإِثْم
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣