تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إِن تمّ البيع أَو انْتقض وَالْخيَار للْبَائِع أَو للْمُشْتَرِي

وَلَيْسَ على الرجل فِي مَمْلُوك آبق زَكَاة الْفطر وَلَا فِي عبد غصب وَالْغَاصِب يجحده وَإِن رَجَعَ إِلَيْهِ لم يزك لما مضى وَإِن كَانَ العَبْد غَائِبا عَنهُ فِي حَاجَة لَهُ أَو فِي عمل بِأَجْر أَو فِي صَنْعَة فَعَلَيهِ زَكَاة الْفطر عَنهُ

فَإِن كَانَ رجل فِي مصر وَله رَقِيق فِي مصر آخر أَو فِي ضَيْعَة فَإِنَّهُ يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَن رَقِيقه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ وَلَا يشبه المَال إِذا وَجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فِي مصر حَيْثُ لَا تحمل إِلَى غَيره وَمن حملهَا وأداها فِي غَيره أجزت عَنهُ

وَلَيْسَ فِي شَيْء من الْحَيَوَان زَكَاة الْفطر مَا خلا رَقِيق الْخدمَة وَمَا كَانَ من الرَّقِيق للتِّجَارَة فَلَيْسَ فيهم زَكَاة الْفطر لِأَن فيهم زَكَاة الْأَمْوَال وَلَا تَجْتَمِع الزَّكَاة من وَجْهَيْن مُتَفَرّقين فِي مَال وَاحِد

وَلَيْسَ فِي العقارات وَلَا فِي الضّيَاع وَلَا فِي شَيْء من الْأَمْوَال وَالْعرُوض زَكَاة الْفطر مَا خلا رَقِيق الْخدمَة ورقيق التجمل ورقيق الْقنية

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيبانيج ٢ · ص ٣٢٠