تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الرافعي عن الشّافعيّ: أنه إذا جرحه، ثم غاب، ثم جاء فوجده ميتًا: أنه لا يحل.

قال النووي: الحِلُّ أصح دليلًا (١).

وحكى البيهقي في "المعرفة" عن الشّافعيّ: أنه قال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: كُلْ ما أصميتَ، ودع ما أنميتَ.

معنى ما أصميت: ما قتله الكلب، وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره، إلا أن يكون جاء عن النبي - ﷺ - فيه شيءٌ، فيسقط كل شيء خالف أمرَ النبي - ﷺ -، ولا يقوم معه رأيٌ ولا قياس.

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر -يعني: حديث الباب-، فينبغي أن يكون هو قول الشّافعيّ، انتهى (٢).

قال أبو المظفر بن هبيرة -رحمه الله تعالى- في "اختلاف الأئمة": اختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، أو رمى بسهمه بعد أن يسمي علي هـ[ـمـ]ـا، ثم غاب عنه، فلم يدرك الصيدَ إلا بعد يومٍ أو يومين.

فقال مالك: لا يباح في الكلب، وفي السهم عنه روايتان.

وقال الشّافعيّ في "الأم" (٣) في هذه المسألة: القياس أنه لا يحل أكله، إلا أن يكون ورد عن النبي - ﷺ - في ذلك خبر، فيسقط كل ما خالفه.

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٩).

(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٣/ ٤٤٩). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦١١).

(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٦ · ص ٦١٧