تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عمرانُ بن حصين -رضي الله عنه-: (ولم ينزلْ قرآنٌ يحرِّمُه)؛ يعني: التّمتّع.

وفي لفظ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، ونزل القرآنُ" (١) بجوازه، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦].

واعلم أن قوله: ولم ينزلْ قرآنٌ يحرمه، من زيادة مسلم على البخاري كما في "القسطلاني"، (٢). وظاهر "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: أنها من المتفق عليه، (٣) (ولم ينهَ عنها)؛ أي: المتعة رسولُ اللَّه -ﷺ- (حتّى مات) النَّبيُّ -ﷺ-؛ أي: فلا نسخَ.

وفي لفظ: فلم تنزل آية تنسخُ ذلك، ولم ينهَ عنه حتّى مضى لوجهه (٤).

وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آية متعةِ الحجّ، ولم ينه عنها رسولُ اللَّه -ﷺ- حتّى ماتَ (٥). (قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يقال: إنه عمر) بنُ الخطاب -رضي الله عنه-، لا عثمانُ بنُ عفان؛ لأن عمرَ أولُ من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعًا له في ذلك (٦).

(١) تقدم تخريجه عند البخاري (١٤٩٦).

(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣٦).

(٣) وهو الصواب، خلافًا لما يوهمه كلام القسطلاني، على أنه قد مرَّ في "شرحه" (٧/ ٣٠) على شرح حديث البخاري برقم (٤٢٤٦) في كتاب: التفسير، المشتمل على قوله: "ولم ينزل قرآن يحرمه" دون أن يذكر أن مسلمًا زاد على البخاري في لفظه أو لا. والعصمة للَّه وحده.

(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٢٢٦/ ١٦٥).

(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٢٢٦/ ١٧٢).

(٦) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣٦)، نقلًا عن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٤٣٣).

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٣١٠