قمحا فأكله أو ثوبا فلبسه حتى أبلاه أو شاة فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع مثل طعامه أو قيمة ما لا مثل له؛ ولا يضع عنه ذلك اشتراؤه؛ فإذا لم تكن له شبهة بالشراء ورجع عليه فهذا الذي لم يرد ثمنا أخرى بأن يرجع عليه، وقد قال مالك في كتاب الاستحقاق أيضا في من ورث ثم أكرى فقدم أخ يشاركه أو ولد للميت يحجبه فإن الكراء يلزمه؛ فهذا أيضا حجة عليه إن ادعى أنه بسط يده على الأصول فأكرى الرباع والأرضين ظنا منه أن ذلك له في أن الكراء يلزمه إذا بان الآن خلاف ظنه وبالله التوفيق، وكتب محمد بن حسون بن أيوب المزجلدي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهـ

وأما ما ذكر من أنه إذا تزيد ولد لفريق فإنه يدخل فيما يستفاد في المستقبل فقد تم أيضا في جواب الإمام المزجلدي والقاضي أبي عبد الله المقري وفي جواب شيخنا الحافظ أبي العباس أحمد المقري رحمة الله على جميعهم، أما ما ذكر من كون القسمة على الغني والفقير سواء فقد تم في جواب المزجلدي أيضا فأغنى عن إعادته، وأما ما ذكر من تسوية الذكر والأنثى فقد قال في المدنة: من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز؛ وينظر أيولد له أم لا؛ ويساوى فيه بين الذكر والأنثى اهـ ولا إشكال أنه إذا نص الموصي على إيثار الفقير على الغني أو على تفضيل الذكر على الأنثى أنه يعمل عليه والله أعلم.

وولد في البيت الأول في موضعين بضم فسكون لغة بفتحها، وقوله وإن ثلثها أي وإن يقل ثلثها في الوصية لولد فلان وثلثها لولد فلان قسمت على ثلاث، وتوى أي هلك صفة ذي وصية أي الموصي.

وذا على القول بأن من وجد ... بكل ذلك الخراج ينفرد

إلى وجود غيره فيدخل ... معه وقيل للجميع يحصل

عليه لا نفع إلى أن تنقطع ... ولادة أي لفريق فاستمع

نصيب ذا الفريق فاقسمه على ... ذويه من أصل وخرج مسجلا

للحي والميت احيه بالذكر ... منا به لوارثيه فادر

والأول اختار أبو عبد الإله ... المقري القاضي بمعيار تراه

لأنه ظاهر قصد العاهد ... فلا تكن عنه أخي بحائد

الإشارة راجعة إلى قسم الغلة على الموجودين من الأحفاد، ولا يختص الخلاف المشار إليه في البيت الأول والثاني بالقسم الأول الذي الكلام فيه وهو إذا جزأ الوصية؛ بل هو جار حتى في القسم الآخر وهو ما إذا أجمل فيها؛ بل هذان القولان أعني تمليك الغلة لمن حضر أو وقفها إلى انقطاع