ومن بعكس حاله فلا تصح ... له وصية ولا خلف يضح

كالقاضي والوكيل مطلقا ومن ... قدمه القاضي لذلك اضممن

وضابط الحق الذي لا يعزل ... صاحبه يظهر مما مثلوا

وهو من تعلق الحق به ... لغير من ولي كذا فانتبه

ثمت من أوصى لغير من أمن ... فهو بالعزل بكلها قمن

الإشارة بالأبيات إلى ضابط ذكره في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب أول باب القضاء: ولو تجرد عقد التولية عن الإذن في الاستخلاف لم يكن له استخلاف في من يصلح له أن يوصى بما في يده من الحق ويستنيب عليه في حياته ومن ليس له ذلك ولفظه: يعني أن من أذن له في الاستخلاف أو نص له على عدمه عمل على ذلك؛ وأما إن تجرد عقد التولية عن ذلك فإن لم يكن له عذر لم يكن له ذلك؛ وإن كان له عذر فقال مطرف وابن الماجشون له ذلك؛ وقال سحنون ليس له ذلك وإن مرض أو سافر؛ ورآه كالوكيل المخصوص؛ هكذا حكى جماعة هذا القول عن سحنون، ومقتضى كلام المصنف أنه المذهب عنده، ابن راشد: وهذا إذا استخلف في البلد الذي هو فيه ليكفيه بعض تعب الخصوم؛ وأما إن كان عمل القاضي واسعا فيريد أن يقدم في الجهات البعيدة فالمشهور الجواز، وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز إلا بإذن الخليفة، ابن محرز: ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره؛ بخلاف الوصي والإمام الأكبر؛ وضابط ذلك أن كل من ملك حقا لا يملك معه عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر على ما ذهب إليه ابن القاسم؛ وإمام الصلاة وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل؛ ولو كان مفوضا إليه أو خليفة القاضي للأيتام وشبه ذلك اهـ كلام التوضيح.

ونقله الحطاب في شرح قوله في القضاء ولم يستخلف إلا لوسع عمله؛ وزاد إثر قوله والمجبر أي في النكاح، ثم قال الحطاب: وظاهر قول التوضيح وإمام الصلاة أنه لا يملك الإمام عزله؛ وفي الذخيرة قال بعض العلماء: من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة؛ ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة، فالقسم الأول يقبل العزل من جهة المولي، والقسم الثاني لا يقبل العزل من جهة المتولي بل من جهة المولي؛ لأن صحة الخطابة لا تنفك عن المتصف بها حتى تذهب