وهو القسم الرابع؛ والتمثيل لما حصل فيه فوت أو تعلق به حق الغير والمعارض قطعي يؤخذ من مفهوم قوله ولا نكاح؛ وإن كان ظنيا فمن مفهوم قوله أو أخذ الدار الذي الدين استباح؛ ومفهومه أنها لو بيعت لغير صاحب الدين فإنها تفوت، وبسط المسألة وتعداد مثلها في شرح تحفة ابن عاصم لولده في المحل المذكور فراجعه إن شئت.

قلت: وقد كنت قبل بسنين حال قراءتي لتحفة ابن عاصم مع جماعة من الطلبة نظمت هذه المسألة في أبيات من بحر الطويل فقلت:

إذا حكم القاضي فبان خلاف ما ... عليه بنى فانظر لمستند الحكم

فإن يك قطعيا فينفذ مطلقا ... وإن يك ظنيا ففصل لذي العلم

فما فيه حق الغير أو فوت أمضين ... وما لا فأبطله إذا كنت ذا جزم

ولا فرق فيما قد بدا من معارض ... بكونه ذا قطع وظن وعمم

كإتيان مفقود إذا بعد عدة ... وقبل نكاح أو بعيد تيمم

فإن يأت من قبل الدخول فزوجه ... وإلا فللثاني بجهل تسلم

وإتيان من بيعت لدين أصوله ... فأبطل ذاك الدين بالحق فاعلم

فإن تك قد بيعت لصاحب دينه ... فرد وإلا أمض إن كنت ذا فهم

وإمضاء ما أمضي رد قياسه ... وإمضاء؟؟؟ استحسان اعلم بلا وصم

وإن ترد التمثيل والبسط راجعن ... لدى بيع مال الغائبين بلا وهم

وذاك في شرح لنجل ابن عاصم ... لنظم أبيه فاعجبن وترحم

وصل على المختار بدءا ومختما ... وآله والأصحاب طرا وسلم

وكل من ملك حقا فله ... وجهان حقق حكم كل وسبله

إن كان لا يملك عزله فذا ... يوصي ويستخلف حكم نفذا

كمجبر خليفة وصي إمام ... بمسجد وأطلقوه والسلام

والعالم القصار شيخ الشيخ قد ... قيده بمن لخطبة فقد

لأنها إلى الخليفة فله ... إن يستنيب وله أن يعزله