فيها على أصوله قولان الضمان وعدمه وبه كنت أفتي، ثم قال: وفرق بعض الأئمة بين الباب المعهود للفتح لا ضمان فيه وللإذن ولدخول صاحب القلة على الفتح وغير المعهود ففيه الضمان، ثم قال ما معناه أن الخطأ المساوي للعمد في قولهم العمد والخطأ في أموال الناس سواء هو ما تولاه المتلف بنفسه وفعله؛ وأما ما حدث من فعله فلا اهـ باختصار.

فقوله في البيت الأول فنشأ الهلاك هو ما ذكر من قتل الدابة المربوطة بباب الدار وابن صاحب الدار، وأما تلف المال فقد تقدمت أمثلة كثيرة منه، وقوله ومسند الجرة إلى آخره هو إشارة إلى ما تقدم في جواب ابن رشد، وأشار بقوله وبعضهم نفي الضمان قيدا. . .البيت لقوله إن الخطأ المساوي للعمد إلى آخره، والتوى بالمثناة والقصر الهلاك؛ أي معنى قول الفقهاء العمد والخطأ في أموال الناس سواء هو فيمن باشر الإتلاف بنفسه؛ لا فيما نشأ عن فعل جائز فليس الخطأ فيه كالعمد؛ بل لا ضمان في الخطأ والله تعالى أعلم.

هل وقفنا إسقاطه للمنفعه ... كالعتق أو تمليكه فيه سعه

عليهما افتقاره إلى القبول ... إن لمعين كبيع ذا أقول

والملك للواقف لا للواهب ... للواقف الحوز لغير وأبي

وقيل زال ملكه فابن الزكاه ... وإرث ما صلاحه قد اعتراه

أما المساجد فملكه ارتفع ... عنها اتفاقا قل بذلك تطع

حاصل الأبيات مسألتان: الأولى اختلف في الوقف أي الحبس هل هو إسقاط الواقف لحقه من منافع الموقوف مع جعل الانتفاع للموقوف عليه فيكون كالعتق؟ أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عليه؟ وعليهما إذا كان المحبس عليه معينا فعلى الأول لا يفتقر لقبوله؛ وعلى الثاني يفتقر كالبيع والهبة.

المسألة الثانية: اختلف أيضا هل الموقوف على ملك الواقف؟ وهو ظاهر المذهب؛ وإنما للموقوف عليه الغلة فقط؛ بخلاف الموهوب فإنه على ملك الموهوب له؛ فلذلك كان للواقف أن يوكل على وقفه من يحوزه للموقوف عليه ويكريه له وإن كره الموقوف عليه؛ بخلاف الهبة فلا يصح له أن يحعلها على يد غيره؛ إذا كان الموهوب له كبيرا؛ أو زال ملك المحبس عنه؟ وعلى القولين إذا مات أحد المحبس عليهم المعينين؛ وفي الحائط للمحبس ثمار بدا صلاحها؛ فعلى الأول الثمار لبقية المحبس عليهم، وعلى الثاني لورثة الهالك من المحبس عليهم؛ حسبما نقل صاحب المعيار في جواب لابن حماد وذلك بعد نحو أربع عشر ورقة من نوازل الأحباس،