المذكور وهنا أعم من أن يكون من بيع أو من قرض؛ والذي من قرض هو المعروف، والحاصل أن المراد هناك بكون القرض له عوض أنه يرد فيه من هو في ذمته مثله؛ والمراد هنا بكون الدين يكون بعوض وبغير عوض أي برهن أو بغير رهن؛ وإذا كان كذلك جاز في الرهن الغرر والجهل كما تقدم والله أعلم.

والجعل للإسلام فيه اختلفا ... عطية فالحوز أو بيع كفى

كذاك إن أصلحت أو قرأتا ... فلك حائطي وما سميتا

أشار بالبيتين إلى ما نقله الإمام الحطاب آخر النوع الثاني من الباب الثالث من تحرير الكلام في مسائل الالتزام ولفظه: من قال لكافر وإن أسلمت فلك عندي كذا فإنه لازم له؛ ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافا؛ وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر إلى الحيازة أو من باب المعاوضة فلا يفتقر إلى حيازة؟ قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات: حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على أن تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزلة العطية؛ لأنه ثمن إسلامها؛ والإشهاد يجزئها عن الحيازة؛ وإن مات الزوج فيها؛ قال ابن حبيب: وبه أقول، وقال أصبغ: لا أراها إلا من العطية ولا بد لها من الحيازة وإلا فلا صدقة لها، وفي المدونة لابن أبي حازم ولابن القاسم من رواية عيسى عنه مثل قول مطرف واختيار ابن حبيب اهـ والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها؛ وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقر للحوز؛ وبذلك أفتى ابن الحاجب قال في نوازله: ومن تصدق على زوجته بداره على أن تسلم وماتت قبل أن تقبض الدار فهي جائزة لها ولو؟؟؟ لأن الإسلام ثمن الدار اهـ

قلت: ولعلهم إنما حكوا في هذه المسألة بلزوم الالتزام؛ لأن الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له حمل على أنه أراد الترغيب في الإتيان بذلك الفعل؛ ولعلهم إنما قالوا إنه لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين لأنهم لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام وأقره الشارع على دينه؛ صار ذلك شبيها بالفعل الجائز فتأمله اهـ ثم قال أول النوع السادس: وهو الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له بفتح الزاي؛ كقولك لشخص إن بنيت بيتك وإن تزوجت فلك كذا؛ وحكمه أنه لازم إذا وقع المعلق عليه؛ إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه في معنى العوض عن تلك المنفعة؛ فجعلوه لازما لا يفتقر إلى حيازة؛ قال في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات: وسألت ابن القاسم