نقله الشيخ المنجور عن بعض الشيوخ أشار في النظم بقوله إن تمنع عرف بضامن. . .البيت، وضمير بعدها في البيت الأول للحيازة، ومعنى يقر يثبت ويتم، ولدى بمعنى في، وبضامن يتعلق بتمنع، وباؤه ظرفية، ووقت يتعلق بتمنع أيضا، وفاعل زال التمنع، والمراد بالمقال الخلاف المذكور في افتقار الضمان للحوز وعدم افتقاره له.

من وهبت لزوجها دين الصداق ... وبعد أن قبل منته فساق

لها الكتاب أو به قد أشهدا ... فمات لا لنفي حوز قد بدا

أشار بالبيتين لقول ابن الحاجب في باب الهبة: ولو تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره؛ لم يكن لها شيء؛ لأنها عطية لم تقبض، التوضيح: هو ظاهر لأن صداقها عليه دين؛ فإذا قبل سقط عنه؛ فإذا رده إليها أو أشهد على نفسه كان هبة منه لها؛ فإذا مات لم يكن لها شيء لأنها عطية لم تقبض قبل موت الواهب اهـ وهذا الحكم والله أعلم لا يختص بهبة الصداق؛ بل كل من وهب دينا لمن هو عليه فقبل الهبة؛ فإن ذلك حوز تتم به الهبة ويسقط الدين عمن هو عليه، فإذا أشهد المدين على نفسه بعد ذلك بأن الدين باق في ذمته فذلك هبة منه لرب الدين؛ فإذا مات المدين قبل دفعه بطلت الهبة، وعلى هذا فالأولى فرض المسألة فيما هو أعم من الدين دين الصداق، ولذلك كتبت عوض البيتين المتقدمين:

من وهب الدين لمن لديه * وبعد أن قبل منه عليه

فغاظه ذاك وبعد أشهدا * به فمات لم؟؟؟ أبدا

إذ بالقبول سقط الدين القديم ... والثاني منحة بلا؟؟؟ سليم

وإنما اقتصرت على دين الصداق في البيتين الأولين اتباعا لابن الحاجب والله أعلم.

وكل ما جاز بغير عوض ... فالجهل وال؟؟؟ جاز إن رضي

كهبة عتق طلاق ثم زد ... وصية دينا بذا خلع عهد

أخبر أن كلما يجوز بغير عوض كالطلاق والعتق والوصية والهبة والدين؛ فإنه يجوز أن يكون بعوض فيه غرر كالآبق والشارد أو بعوض مجهول كغير موصوف إن رضي بذلك؟؟؟؟ فكما يجوز أن يعتق مملوكه مجانا وأن يطلق زوجته من غير عوض يعطيه إياه؛ كذلك يجوز أن يعتق مملوكه أو يخالع زوجته على عبد آبق أو بعير شارد؛ لأن أسوأ احتمالاته لا يجده قد مات فلا يحصل له عوض؛ والعتق والطلاق بلا عوض جائزان؛ وأحرى في الجواز ما فيه جهل؛ وكذلك الوصية والهبة لغير؟؟؟ ليست واحدة منهما