سائر الغرماء، ويشمل ما كان بغير عوض كالهبة والصدقة ونحوهما؛ وكذا العارية؛ فإذا قبض المستعير العارية لزمت؛ فإذا أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه؛ وإلا فالمعتاد في مثلها، وكذلك العدة فمن وعد بسلف أو عارية أو غيرهما لم يتم ذلك إلا بالحوز، والحاصل أن اشتراط الحوز ليس خاصا بما لا عوض له كما يظهر من عبارة صاحب الأصل حيث قال:

وما بغير عوض ينتقل * فحوزه حتم به ينكمل

بل هو عام في كل معروف سواء كان بعوض أو لا؛ فكل؟؟؟ انتقل بغير عوض هو من باب المعروف؛ وليس كلما هو معروف ينتقل بغير عوض؛ منه بعوض ومنه بغير عوض كما تقدم، وإلى ذلك أشار بقوله بعوض كالقرض. . .البيت، فقوله رهن عطف على القرض بحذف العاطف، وقوله أو غيره عطف على بعوض؛ وضميره للعوض.

ويزاد على عقد المعروف الرهن المشترط في عقد البيع ونحوه؛ فلا يتم إلا بالحيازة أيضا؛ ولذلك قال في النظم كذلك: الرهن بشرط؛ يريد وأما المتبرع به فقد دخل في عقد المعروف؛ واختلف في الضمان هل يفتقر لحوز أو لا؟ وإلى ذلك أشار بقوله في النظم: واختلف لدى الضمان. ابن الحاجب في الهبة: وشرط استقرارها لا لزومها الحوز كالصدقة، ثم قال: العارية والقرض كالهبة في الحوز، خليل: يريد وكل معروف كالعارية والمنحة والمعرى والسكنى والحبس؛ ابن عبد السلام: واختلف في الكفالة والمشهور أنها لا تفتقر إلى حيازة، ابن الحاجب: الضامن شرطه أهلية التبرع فيصح ضمان الزوجة في الثلث، خليل: على أن الضمان عند أهل المذهب يكفي فيه الالتزام ممن حصلت له أهلية؛ ولا يشترطون فيه الحيازة من جانب الأخذ كما يشترط في غيره من أبواب المعروف؛ وهكذا في المدونة، ابن يونس: لأنها عطية للذي له الدين؛ فلم تفتقر إلى القبض كحمل الصداق عن الزوج للزوجة لا يبطل بموت الحامل، وحكى المازري في ذلك قولين في المذهب: أحدهما أن عدم الحوز فيها لعدم الحوز في الهبات، والثاني أنه بخلاف التحويل حق المتحمل له اهـ كلام التوضيح.

قال الشيخ المنجور: قال بعض الشيوخ وتظهر ثمرة الخلاف أي ثمرة الخلاف في الضمان هل يفتقر إلى حيازة أو لا؟ في الضامن إذا تحمل بشيء لأحد وهو في موضع لا تناله الأحكام؛ أو كان ممن لا تجري عليه أحكام الشرع لتجبره فإذا به بعد ذلك انتقل إلى موضع تناله الأحكام؛ أو صار ممن تجري عليه؛ فإن القائل بأن الضمان يشترط فيه الحيازة لا يوجب على الضامن غرما، والقائل بأن الضمان لا تشترط فيه الحيازة وهو المشهور يوجب عليه الغرم اهـ وإلى بيان محل ظهور أثر الخلاف الذي