ومثال ذلك أيضا: ما ورد عند قوله تعالى: ﴿خُذُوا مََا آتَيْنََاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ (1).

حيث فسر قتادة والسدي القوة: بالجد والاجتهاد، وقال أبو العالية: الطاعة، وقال مجاهد: العمل بما فيه (2).

وعند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هََادُوا وَالنَّصََارى ََ وَالصََّابِئِينَ﴾ (3) ورد في معنى ﴿الصََّابِئِينَ﴾ أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، وبه قال مجاهد، وقيل: إنهم قوم بين اليهود والنصارى، وبه قال سعيد بن جبير، وقال الحسن: إنهم قوم كالمجوس (4).

ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب فهي كالمثال، فإذا قيل:

نزلت هذه الآية في كذا، أو قيل: نزلت في غيرها من الأسباب، فإنها كالأمثلة تدخل في حكم الآية.

وأما النوع الثالث: وهو أن يكون اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين.

فمثال الأول وهو الاشتراك اللفظي: كلفظة (النكاح) فهي تطلق على العقد كقوله تعالى: ﴿يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذََا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنََاتِ﴾ (5) وتطلق على الوطء كقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلََا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (6).

وكلفظ ﴿قَسْوَرَةٍ﴾ قال مجاهد، وعكرمة: الرماة، وقال غيرهما: